"التجارة" السعودية تستطلع الآراء حول مشروعي إجراءات الاستيراد

دعت وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية، جموع المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروعي الإجراءات، ودليل تراخيص الاستيراد.

وطالبت الوزارة العموم بإرسال آرائهم عبر البريد الإلكتروني وعلى موقع الوزارة، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف المشروعان إلى دعم قطاع الأعمال وإزالة العوائق عن الواردات الخارجية؛ من خلال رفع مستوى شفافية إجراءات الحصول على الاستيراد.

ويساهم المشروعان في تعزيز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد مرجع واضح ينظم عملية الحصول على تراخيص الاستيراد والاشتراطات، التي يجب أن يتم استيفاءها لإصدارها.

وتضمن مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد متطلبات وإجراءات عامة تعكس ما جاء في التزامات المملكة النابعة من اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة بالملحق (أ) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة ‏التجارة العالمية.

فيما تضمن المشروع إيراداً لأهم التعاريف التي من ضمنها تعريف ترخيص الاستيراد بأنه الإجراء الإداري للسلع التي يتطلب استيرادها إلى المملكة إصدار ترخيص كشرط سابق من قبل الجهة المختص، وتتطلب تقديم نموذج أو وثائق أخرى.

ومشروع إجراءات تراخيص الاستيراد، ينص على أحقية أي منشأة للتقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد، بشرط أن تكون السلع ‏المستوردة ذات العلاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري.

وقد فرق مشروع الإجراءات بين صورتين من صور ترخيص الاستيراد وهي: التراخيص التلقائية، و غير التلقائية.

وأشار المشروع إلى أن تراخيص الاستيراد التلقائية هي تلك التراخيص التي تتم الموافقة على الطلبات الخاصة بها ‏بمجرد استيفاء المتطلبات.

وتراخيص الاستيراد غير التلقائية هي تلك التراخيص التي تكون ‏للجهة المختصة السلطة التقديرية بمنح الترخيص أو رفض الطلب.

وأما مشروع دليل تراخيص الاستيراد فقد تضمن تفصيلاً للمتطلبات والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الاستيراد من الجهات المختصة في المملكة.